التشريعات اليمنية المعنية بحماية البيئة و تقييم الاثر البيئي لمشروعات التنوع الحيوي


مقدمة :


البيئة نظام ديناميكي معقد فيه كثير من المكونات التفاعلية و معرفتنا لا تزال محدوده برغم التقدم العلمي والتكنولوجي بل ولا تزال الكثير منها تتكشف لنا كل يوم خاصة فيما يخص الجوانب الجينية و التخليقية ومن المعروف ان العلاقات بين الانسان والموارد والبيئة والتنمية قد مرت بتطورات عميقة في العقدين الماضيين نجم عنها تحولات كبيرة في الاخلال بالمنظومة الطبيعية للكوكب نتيجة تلك العلاقات الغير متوازنه في غالب الاحيان ليغلب عليها الجانب الاقتصادي و التنموي الغير رشيد و الغير المستدام مما ينذر بعواقب وخيمة ومستقبل مجهول ليست للموارد الطبيعية وعناصر البيئة بل يهدد الوجود باسره وندرك الآن أنه ما لم تسترشد التنمية بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، والثقافية، والأخلاقية فأن كثير منها سيصبح له نتائج غير مرغوبة وكارثية .

فأن التنمية غير القابلة للاستمرار هذه ستعمل على تفاقم المشاكل البيئية الموجودة حالياً فالموارد الحيوية على الأرض وأنواعها ونظمها الأيكولوجيه هي نتائج مئات الملاين من سنوات التطور ولكن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الأنشطة البشرية تؤدي إلى خسارة التنوع البيولوجي للأرض.



تعاريف عامة :


كافة التعاريف الوارده قد حددتها القوانيين و التشريعات البيئة اليمنية لتعطي المعاني و التفسيرات وجميعها متعلقة بالتنوع الحيوي و تقييم الاثر البيئي.

البيئة : المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة باشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين

  • عنصر كوني: يضم الكائنات الحية من أنسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة وموارد عضوية وغير عضوية وكذلك الانظمة الطبيعية .
  • عنصر انساني: يضم الكائنات الحية من أنسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة يشمل كل ما أضافة الانسان الى البيئة الطبيعية من منشات ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .


المواد والعوامل الملوثة :
أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهجد الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة و تدهورها أو الاضارا بالكائنات الحية .
المواد والعوامل الملوثة :
أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهجد الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة و تدهورها أو الاضارا بالكائنات الحية .
تلوث البيئة :
قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشرة إرادي غير إرادي بإدخال أي المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية والذي ينشا من جرائة أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية والحيوانية أو أذي للموارد والنظم البيئية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة على البيئة أو تتداخل بأي شكل من الاستمتاع بالحياة والاستفادة بالممتلكات .
الانظمة البيئية :
هي الانظمة الشاملة والكاملة التي تضم كافة مكونات البيئة الطبيعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .
الموارد الطبيعية :
هي كافة الموارد التي لادخل للانسان في وجودها
حماية البيئة:
المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض .
الأثر البيئي :
هو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط أنساني .
الضرر البيئي :
هو الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة .ايضا هو الأذى الذي يلحق بالإنسان والكائنات الحية الأخرى والموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة .
الحفاظ على الموارد الطبيعية:
الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة والتي تضمن حسن استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الإنتاجية لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .
تقييم الاثر البيئي:
فحص وتحليل وتقييم الانشطة المخططة بغية ضمان التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذة التاثيرات أو لابطال مفعولها .
بيان التأثير البيئي:
هي الدراسة التي تضمن وصف التأثير البيئي لنشاط ما ولبدئلة في حالة عدم الموافقة على هذا النشاط
:التقييم الاولي للتاثير لابيئي
هو استعراض ملخص وسريع نسبياً لمشروع تنموي مقترح ويهدف الى التحقق من التأثيرات المحتملة الرئيسية وتحديد ما أذا كان من المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة الى حد يستدعي اعداد تقييم كامل للتاثير البيئي .
التقييم الكامل للتأثير البيئي:
هو دراسة جدوى بيئية موسعة للتأثيرات المترتبة على مشاريع التنمية المتقرحة .
النفايات :
مواد أو أشياء أو منقولات يجرى التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها أو المطلوب التخلص منها طبقاً لاحكام القواني السارية أو يرغب حائزها في اعادة استخدامها أو تحييدها أو التخلص منها .
النفايات الخطرة:
أية نفايات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو الاشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتوية من مواد أو تركيزات لمواد أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية أو ما تتسم به من سمية أو قابلة للانفجار ولإحداث التاكل أوا اية خصائص أخري ينجم عنها خطراً على حياة الانسان او الحيوان او النبات او علي البيئة سواء بمفردها او عند إتصالها بنفايات أخري .
:المحمية الطبيعية
مساحة من الارض او المياه الداخلية او الساحلية او كلاهما معا تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها او لحماية انواع من النباتات او الحيوانات او الطيور المائية المهدده بالانقراض وبما في ذلك حماية المواقع الاثرية.
الحياة البرية:
اى نوع أنواع من الحياة الحيوانية أو النباتية أو الطيور التي تتخذ إقليم الجمهورية اليمنية مأوى لها أو الطيور التي تتخذ من هذا الاقليم أوسواحلة محطة للراحة أو التكاثر أو الاستيطان
الحياة البحرية:
أية كانئات نباتية أو حيوانية تعيش في المياة الاقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في قاع هذه المياه وتربتها بما في ذلك الشعب المرجانية.
المشروع :
أى مرفق او منشاة كانت طبيعته يحتمل أن يكون مصدرا للتلوث أو التدهور البيئي.
صحة البيئة :
الحالة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات وكل مايتصل بحياة الإنسان في البيئة.
مقاييس نوعية البيئة :
الحدود القصوى أو تراكيز الملوثات التي لايسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية ( الهواء ـ الماء ـ التربة ) .
مقاييس المصدر :
حدود أو كميات الملوثات أو درجات تركيزها التي تنبعث من مصدر ثابت أو متحرك او من مادة معينة خلال وحدة زمنية معينة او اثناء دورة التشغيل .
مقاييس التشغيل:
مجموعة من المواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في بعض المنشات لحماية البيئة.
:مقاييس المنتجات
وتشمل :ـ الخصائص الطبيعية والكيماوية لسلعة بالنظر الى ماتحتويه من مواد ملوثة او ضارة ـ القواعد الخاصة بالحفظ او التغليف او العرض او التعبئة ـ مستويات التلوث المنبعصة من سلعة معينة ( السيارات ... الخ ) .
ضابط مراقبة التلوث :
اومراقب او مفتش البيئة , الموظفون المعينون الذين له صلاحيات مأمور الضبط القضائي والمفوضون من الجهات المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحة التنفيذية .
تداول المبيدات :
أي عملية تجارية او صناعية او زراعية او فنية تنتاول إستيراد او تصدير اوتقل اوتخزين او تعبئة او تجزئة او تحضير او تجهيز او استعمال مبيدات الافات النباتية والحشرية .

ففي هذه الورقة تم اختيار المواد من القانون رقم 26 للعام 1995م التي تعني بالتنوع الحيوي بشكل عام والمواد ذات العلاقة لغرض شرحها لكي تسهل عملية فهمها وعلاقتها بالصون و الحماية بالاضافة الى الخطوات الاجرائية المعنية بتقييم الاثر البيئي وبالخصوص لمشروعات التنمية ومشاريع التنوع الحيوي وهو دليل وطني مستوحى من الادلة المعترف بها مع انها تعاني من قصور يمكن تحديده خاصة وان القانون واللائحة قد مر على العمل بهما منذ فترة طويلة ويحتاجان الى تحديث ليتماشى مع التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية و استيعان القضايا الجديدة والناشئة.

وهناك العديد من الادلة الارشادية لتقييم الاثر البيئي الدولية ومنها :

  • الخطوط الارشادية لتقييم الاثر البيئي للبنك الدولي
  • الخطوط الارشادية لتقييم الاثر البيئي لمنظمة الفاو
  • الخطوط الارشادية لتقييم الاثر البيئي للاتحاد الاوربي

ولقد كان من الضرورة بمكان القيام بجملة من الترتيبات على المستوى الوطني من خلال جملة من الاجراءات و السياسات لتفعيل من مستوى الحماية والصون و الوفاء بالالتزامات الدولية نحو الاتفاقيات الدولية بهدف تكامل الجهود بشأن حماية البيئة بشكل عام والحفظ والاستخدام الرشيد للتنوع البيولوجي بشكل خاص والتي في مجملها

تهدف إلى ما يلي :

  • التدابير اللازمة لصيانة للتنوع البيولوجي.
  • التدابير اللازمة للاستفادة المستمرة من التنوع البيولوجي
  • البحوث والتدريب والتعليم والوعي العام.
  • الحصول على التنوع البيولوجي.
  • تقييم الآثار البيئية.
  • نقل التكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا البيئية لحفظ التنوع البيولوجي والاستفادة منه.
  • التعاون التقني والمالي مع البلدان النامية لتمكنها من المشاركة الكاملة في حفظ التنوع البيولوجي .
  • الترتيبات المؤسسية على المستويين الوطني والدولي .

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية


اتجه العالم مع بداية القرن الماضي الى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية والقضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها

الهدف الاساسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات سواءً كان على المستوى الثنائي أوالاقليمي او الدولي هو حماية البيئة والمحافظة عليها حتى تكون نظيفة وملائمة لحياة الانسان .. ولايكفي من الدول التوقيع عليها أو المصادقة ، وإنما يتوجب عليها الالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية تضمن تنفيذ تلك الاتفاقيات والامتثال لها على المستوى الوطني

ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة :

  • الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 1923م.
  • الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954م
  • معاهدة حظر الاتجار بالاسلحة النووية الموقعة في موسكو عام 963
  • الاتفاقية المتعلقة بالاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية ( رامسار) المعتمدة في عام 1997م
  • اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة عام 1979م
  • اتفاقية حفظ الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 1979م
  • اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عام 1982م في فيينا
  • اتفاقية حماية طبقة الاوزون التي وقعت في فيينا عام 1985م
  • اتفاقية ( سايتس) الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والتي اعتمدت في عام 3791م وصادقت عليها اليمن في 1997م
  • اتفاقية التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو عام 1992م وصادقت عليها اليمن في 1995م
  • الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لعام 1994م
  • اتفاقية فيينا لعام 1985م لحماية طبقة الاوزون وبرتوكول مونتريال للعام 1987م الخاص بالمواد الكلورية والفلورية والكربونية التي تستنفذ طبقة الاوزون
  • اتفاقية تغير المناخ تم المصادقة عليها بالقانون رقم (30) في 1995
  • اتفاقية بازل بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تم المصادقة عليها بالقانون رقم (32) لسنة 1995م
  • اتفاقية تعديلات بروتوكول مونتريال 1987م بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون والتي صادقت عليها اليمن بالقانون رقم (35) لسنة 2000م.
  • اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة تم المصادقة عليها بالقرار الجمهوري رقم (47) لسنة 2002م
  • اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الاسلحة .. وقد وقعت تلك الاتفاقية في العام 1993م وتم المصادقة عليها في العام 2000م.
  • اتفاقية لجنة مكافحة الجراد الصحراوي اصبحت نافذة من العام 1969م وانضمت إليها اليمن في العام 1969م
  • الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار وفي حالة الكوارث الناتجة عن التلوث بالنفط ، اصبحت نافذة من عام 1975م وانضمت اليمن إليها في العام 1979م
  • الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط بصيغتها المعدلة الصادرة في العام 1962م وصادقت عليها اليمن في العام 1979م
  • معاهدة حظر تجارب الاسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ، اصبحت نافذة من العام 1975م وانضمت إليها اليمن في العام 1979م
  • الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد النووية اصبحت نافذة من العام 1975م وانضمت إليها اليمن في العام 1979.
  • اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الاسلحة الاليكترولوجية ( البيولوجية) والتكسيثية وتدمير تلك الاسلحة ، اصبحت نافذة من العام 1975م وانضمت إليها اليمن في العام 1979م.
  • الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن ، اصبحت نافذة من العام 1973م وانضمت إليها اليمن في العام 1979م
  • اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغير في البيئة لاغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى اصبحت نافذة من العام 1978م ووقعت عليها اليمن في نفس العام
  • الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر المميز عن التلوث بالنفط اصبحت نافذة من العام 1975م وانضمت إليها اليمن
  • الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم اصبحت نافذة من تاريخ 1975م وانضمت إليها اليمن
  • الاتفاقية الاقليمية لحفظ بيئة البحر الاحمر وخليج عدن اصبحت نافذة من العام 1985م


التنوع البيولوجي في التشريعات اليمنية :


أهم التشريعات اليمنية ذات العلاقة بالتنوع البيولوجي :

  • اولا : الدستور
    • تنص المادة (8) من الدستور بأن "الثروات الطبيعية" بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك لدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة".
    • وتنص المادة (9) من الدستور بأن : " تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد …".
    • وتنص المادة (27) من الدستور بأنك " تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقه وروح الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها ".
    • وتنص المادة (35 ): " حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن "
  • ثانيا : القوانيين و القرارات و البرتوكولات
    • القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة.
    • اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس هيئة الوزراء رقم (148) لسنة 2000م.
    • الملحق رقم (2) الخاص بالمناطق المحمية الوطنية والملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة الصادر بقرار رئيس هيئة الوزراء رقم (148) لسنة 2000م.
    • الملحق رقم (8) الخاص بتنظيم استغلال الموارد الحيوية والملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995م حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس هيئة الوزراء رقم (148) لسنة 2000م.
    • قرار جمهوري رقم )275) لسنة 2000م بشأن خطة تقسيم مجموعة جزر سقطرى (سقطرى – سمحة – درسه –عبد الكوري–والجزر والجزيرات والصخور والنتؤات التابعة لها) إلى مناطق للحماية البيئية والتنمية.
    • قرار هيئة الوزراء رقم (104) لعام 2002م بشأن الموافقة على لائحة حماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية وتنظيم الاتجار بها.
    • قرار جمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (43) بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية.
    • قرار جمهوري رقم )147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية.
    • قرار رئيس هيئة الوزراء رقم (209) لسنة 2003م بشأن لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات على قوارب الاصطياد الصناعي.
    • قانون رم (20) لسنة 1998م بشأن البذور والمخصبات الزراعية.
    • قانون رقم (32) لعام 1999م بشأن الحجر النباتي .
    • قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.
    • قرار جمهوري رقم (156) لسنة 1998م لأعادة تنظيم هيئة البحوث الزراعية.
    • قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث.
    • قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2002م بشأن إنشاء مصلحة خفر السواحل وتحديد اختصاصاتها.
    • قرار جمهوري رقم (352) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية.
    • قانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
    • قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2002م بشأن إنشاء الهيئة الأعلى للبحث العلمي.
    • قرار جمهوري رقم (126) لسنة 1999م بإنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
    • قانون رقم (26) لسنة 1999م بشأن اللجنةمزاولة المهن الطبية والصيدلانية.

مجموع أهم التشريعات ذات العلاقة بالتنوع الحيوي البيولوجي (21 ) تشريعاً (قوانين ، قرارات جمهورية ، قرارات رئيس هيئة الوزراء إلى جانب القانون الأساسي " الدستور"

أهداف التشريعات البيئية اليمنية :

والتي تهدف الى تحقيق الاغراض التالية :

  • حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة انظمتها الطبيعية .
  • مكافحة التلوث بأشكالة المختلفة وتجنب اية اضرار او اثار سلبية مباشرة او غير مباشرة اجلة او عاجلة الناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او العمرانية او غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة وزيادة الرفاهية .
  • حماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعيات الحياة في البيئة الوطنية واستغلالها الاستغلال الامثل لمصلحة الاجيال الحاضرة والقادمة .
  • حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الاخرى من كافة الانشطة والافعال المضرة بيئيا او التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط الطبيعي .
  • حماية البيئة الوطنية من التأثير الضار للانشطة التي تتم خارج الاقليم الوطني ومياهه .
  • تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفقا لتشريعات الدولة النافذة .
  • الإسهام من خلال التدابير المنصوص عليها في احكام هذا القانون في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الاوزون والمناخ .

في سبيل تحقيق الاهداف تقوم الجهات المختصة بمهامها بتنفيذ المهام التالية الانسان جزء هاما وموثرا في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها وينتفع بمواردها.

  • لكل مواطن حق أساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تنفق مع الكرامة الانسانية تسمح له بالنمو الصحي الجسمائي والعقلي والفكري .. يلتزم كل شخص طبيعي ومعنوي بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومتع الاضرار البيئية ومكافحة التلوث .
  • تقع مسئولية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية على عائق سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد ومنظمات المجتمع المدني.
  • البيئة اليمنية تشمل مساحات الارض والمياه الداخلية والبحرية وما في باطنها وما يعلوها من فضاء جوي والتي تمارس عليها السيادة اليمنية وكذلك المساحات التي تضمها المنطقة الاقتصادية .
  • تلتزم سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والاجنبية وكذلك الافراد عند ممارسة اية انشطة او تصرفات أو أفعال أيا كانت طبيعتها بمنح الاولية لمبداء وقاية البيئة ومنع التلوث وليس مجرد ازالة الاضرار بعد حدوثها أو التعويض عنها .
  • تلتزم سلطات الدولة خاصة تلك التي تقوم باعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزء اساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الاثار البيئية السلبية في المستقبل
  • تأخذ في عين الاعتبار كل من سلطات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة والتعاونية وعلى وجة الخصوص تلك التي تضطلع بمنح تراخيص للمشروعات الجديدة أو القائمة وكذلك الشركات الاجنبية التي تباشر انشطتها داخل حدود الجمهورية بمبداء التقييم البيئي للمشروعات بحيث لا يتعارض اجراء دراسات التقييم البيئي مع دراسات الجدوى الاقتصادية .
  • لايجوز الترخيص للمشروعات او المرافق الجديدة التي تضر أو تلوث البيئة أو تسهم في تدهورها .
  • تلتزم المشروعات والمرافق الجديدة باستخدام أفضل التقنيات المتوفرة لحماية البيئة والسيطرة على التلوث . أما المشروعات والمرافق القائمة فتتقيد بمقاييس حماية البيئية التي تصدرها الدولة أو أي جهة اخرى مختصة أو التزويد بالتقنيات والاجهزة التي تمنع احداث أي اضرار محسوسة بالبيئة .
  • كل من أحدث ضرراً بالبيئة يتحمل مسئولية جميع التكاليف الناجمة عن ازالة الضرر فرضاً عن التعويض عنه .
  • تلتزم اجهزة الدولة المعنية بالاعلام والتعليم والثقافة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بقضايا البيئة وأهميتة حمايتها وادخال علوم حماية البيئة ضمن المناهج والمقرارات الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .

المحظورات :

  • يحظر القيام باي نشاط يساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الاضرار بالبيئة وبمكونتها
  • لايجوز التوسع العمراني أو التطوير الحضري للمدن والقرى على حساب الاراضي الزراعية الا وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
  • يحضر انشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو تجاري على الاراضي الزراعية أو في منطقة الاحواض المائية ويستثنى من ذلك الصناعات المرتبطة بالزراعة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .

مع عدم الاخلال بحقوق الملاك وبمبداء احترام الملكية الخاصة وبناء على اقتراح الهيئة أو أي جهة أخرى مختصة انشاء المحميات الطبيعية في المناطق ذات الطبيعة البيئية المتميزة بهدف حماية البيئة أو صيانة مواردها أو حماية الحياة البرية

محظورات المناطق المحمية

ويحظر على وجة الخصوص:

  • صيد أو نقل أو قتل او ازعاج الكائنات البرية أو البحرية الغير ضارة أو القيام باعمال من شانها القضاء عليها .
  • اتلاف أو نقل النباتات في المنطقة المحمية .
  • اتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان او النبات أو التكاثرها .
  • ادخال اجناس غريبة للمنطقة المحمية .
  • تلوث تربة أو مياة أو هواء المنطقة المحمية .
  • المناورات العسكرية وتدريبات الرماية .
  • قطع الاشجار أو تعرية التربة .
  • كما يحظر اقامة المنشات أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة اية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المحميه الا بتصريح من الجهة المختصة.
  • يحظر التدمير أو الاضرار بالنباتات البرية النادرة الكائنة بالاراضي اليمنية وتنظم عملية نقل أو بيع أو شراء او تصدير النباتات البرية النادرة الكائنة بالاراضي اليمنية .
  • يحظر مباشرة أي نشاط من شانة ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يودي الى التصحر أو تشوة البيئة الطبيعية .
  • يحظر قطع أو اقتلاع أو الاضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة الابصريح من الجهات المختصة .
  • المبيدات ذات السمية العالية والتي يرد على استعمالها قيود خاصة أو تلك التي يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للبيئة أو الصحة الانسان أو الحيوان يحظر استيرادها أو استعمالها.

الانشطة المضرة بالبيئة

  • التحكم بالانشطة المضرة بيئياً
  • لايجوز استخدام البيئة اليمنية لالقاء أو تجميع أو تصريف أو دفن ملوثات البيئة بالانواع أو الكميات التي تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها أو تلحق أذى بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو تخل أو تمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال المشروع للبيئة .
  • كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أومباشرة أي نشاط يلتزم بالإحكام الواردة في هذا القانون وكذلك بمقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المقررة بهذا الشان .
  • كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أقامة أي نشاط أو مشروع أو أعمال ايا كانت طبيعتها مما قد ينجم عنها تأثيرات سلبية بالبيئة أن يقوم من خلال دراسة التقييم البيئي أو اية وسيلة اخرى على معرفة تلك التأثرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المناسبة بذلك والاستعانة بالأجهزة أو التقنيات الملائمة لمنع حدوث تلك التأثيرات .
  • لايعفي الشخص المسبب للفعل المضر بالبيئة من تحمل مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لفعلة أو أهمالة .

التدابير :

على الجميع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن تامين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية خاصة المهددة منها بالانقراض.

المقاييس والمعايير والمواصفات الفنية

تقوم الهيئة بالتشارو مع الجهات المختصة باعداد واصدار ومراجعة وتطوير مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة وخاصة تلك التي تتعلق بالمياة السطحية والجوفية والمياة البحرية والهواء والضوضاء وكذلك المقاييس المتعلقة بالمصدر لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات الهواء والماء والارض من مصادرها الثابتة والمتحركة .

وقد تم اصدار قائمة وطنية بمعايير الهواء و الماء و الضوضاء متناغمة مع المعايير و المواصفات الدولية.


الترخيص للمشروعات وتقييم الاثر بالبيئي


لا يجوز لاي جهة مختصة أن تاذن أو تمنح أو تصدر ترخيصاً لاقامة او تشغيل او تعديل مشروعات او منشات تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها أو تتسبب في تلويثها أو تسهم في تحقيق ذلك او تضر بصحة الانسان أو الكائنات الحية الاخرى الا وفقا للمقاييس أو المعايير أو المواصفات أو الشروط التي تحددها الهيئة العامة لحماية البيئة .

جميع المشروعات والمنشات التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي أن يحتمل حصول اضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها الا بموجب بيان تقييم الاثر البيئي.

المقاييس والمعايير والشروط والاجراءات :

يمكن من خلالها معرفة ما اذا كان المشروع أو النشاط المزمع أقامته يؤثر تأثيراً هاما بالبيئة بتحديد جملة من المعايير كما يلي:

المعايير

  • تحديد قوائم لفئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لان تحدث تلك الاثار ( صناعة الاسمنت ـ مصافي النفط ـ منشات المعالجة الاولية للمعادن ـ صناعة المبيدات ـ تخزين او معالجة النفايات الخطرة . ...الخ )
  • تحديد قوائم بالمناطق أو المواقع ذات الاهمية أو الحساسية البيئية . الخاصة ( المواقع التاريخية والاثرية ـ الاراضي الرطبة ـ الجزر المرجانية ـ المحميات الطبيعية ـ الحدائق العامة ....الخ)
  • تحديد قوائم بفئات الموارد ( المياة ـ الاحراج الاستوائية ) والمشاكل البيئية ( تأكل التربة المتزايدة والتصحر) ذات الاهمية من الناحية البيئية .

العناصر والاشتراطات

العناصر التي يتكون منها بيان ودراسة تقييم الاثر البيئي ويشمل:

  • وصف النشاط المقترح : ( خريطة الموقع ـ استخدام الاراضي المجاروة ـ احتياجات المشروع من الطاقة والماء والصرف والطرق ـ وصف عمليات المشروع التصنيعية ـ التعامل مع المواد الخام ـ الحوادث والخاطر ـ طرق السلامة ـ التخلص من النفايات ....الخ ).
  • وصف للبيئة المحتملة التاثير .
  • وصف لبدائل النشاط المقترح ( كاستخدام مواد أقل تلويثاً ).
  • تقييم للاثار البيئية المحتملة للنشاط المقترح والبدائل بما في ذلك الاثار المباشر وغير والمباشرة والتراكمية القصيرة والطويلة الاجل وتشمل : ( النفايات الصلبة والسائلة ـ وانبعاث الغازات ـ استخدامات الاراضي مستويات الضوضاء ـ العوامل الاقتصادية والاجتماعية .
  • مدى تاثير المناطق خارج السيادة الوطنية بالنشاط المقترح.

الاجراءات المتبعة

  • البت في الطلبات المقدمة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص اما بالموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرارمسبباً .
  • يجوز لصاحب الطلب ان يتظلم من قرار الرفض امام الهيئة خلال ستون يوما من تاريخ اخطارة اذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار الهيئة.
  • يجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ الاخطار وتفصل المحكمة الابتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لاتتجاوز ستة أشهر ويعتبر قرارها بهذا الخصوص نافذا .

يوخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على بيان تقييم الاثر البيئي بالاعتبارات التالية:

  • حالة البيئة الحالية التي يتم فيها انشاء المشروع او المنشاة او النشاط المقترح .
  • الاثر الذي يمكن ان يحدثه المشروع او المنشاة على البيئة .
  • ايه تطورات اخرى يمكن توقعها بشكل معقول في المنطقة المقترح اقامة المشروع او المنشاة فيها ويكون لها أهمية من وجهة نظر حماية البيئة .
  • الاعتراضات التي اثيرت أو يمكن ان تثار حول المشروع.

التزامات لاحقة :

  • الزام اصحاب المشروعات أو المنشات او الانشطة التي حصلت على الموافقة بالترخيص عليها شراء اجهزة رصد و الالتزام بمواصفات التصريف و التخلص الامن من الملوثات الناتجه عن هذه المشروعات أو المنشات أو الانشطة والاحتفاظ بسجلات دائمة وارسال تقارير بهذه النتائج للجهة المختصة .
  • للجهة المختصة اخضاع اصدار التراخيص لشرط تقديم ضمانه مالية لضمان مراعاة تنفيذ الالتزامات التي يجب أن يتقيد بها صاحب المشروع أو المنشاة أو النشاط أو الوفاء بالمسئولية عن الاضرار التي يحدثها المشروع أو المنشاة او النشاط .
  • تحدد اللوائح التنفيذية مدد صلاحية التراخيص الصادرة من الجهات المختصة .
  • يلتزم صاحب المشروع أو المنشاة بالتعويض عن قيمة الاضرار الناتجة أو التي قد تلحق من جراء التشغيل .

المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية:

كل من تسبب بفعله او اهمالة في احدث الضرر للبيئة او للغير نتيجة مخالفة الاحكام الواردة بالقانون او اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقا لها او للقوانين يعد مسئولا بمفرده او بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة او ازالة هذا الاضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الاضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي مايلي :ـ

  • تكلفة ازالة الضرر البيئي وتنقية البيئة .
  • التعويض عن الاضرار التي تصيب الاموال والاشخاص.
  • التعويض عن الاضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة او دائمة او تضر بقيمتها الجمالية.

دور الجمعيات والهيئات الجماهيرية :


يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعلة او اهمالة بالاضرار البيئية وبمكوناتها الطبيعية اوالمساهمة في تدهورها وفسادها وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض المحكوم به للانفاق على حماية وتحسين وتنمية البية .

يجوز للإفراد ولجميعات حماية البيئة الإبلاغ عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لإحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى تتعلق بحماية البيئة وكذلك مساعدة الجهات المختصة في حالة الكوارث البيئية أو لإزالة الاعتداءات والإضرار التي تقع على البيئة .